مواد قانون جرايم رايانهاي که در سال 1388 تصويب شد، هماکنون در دو قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري جديد جايگذاري شده؛ به اين معنا که قسمت مربوط به حقوق جزاي اختصاصي در کتاب پنجم (تعزيرات) قرار گرفته و شماره مواد اصلاح شده است. بخش مربوط به آيين دادرسي اين جرايم نيز هماکنون به عنوان بخش دهم اين قانون موضوع مواد 664 تا 687 است.بهروز جوانمرد با بيان اين مطلب و با اشاره به ماده 744 کتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي اظهار کرد: قانونگذار در اين قانون مقرر داشته است که هر کس به وسيله سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير

بر اساس قانون مجازت اسلامي جديد شروع به جرم اگر داراي شرايط خاصي باشد عنوان مجرمانه داشته و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است. جرم و عنوان مجرمانه داراي شرايط و مراحلي است که با وجود آنها جرم محقق ميشود.گاهي اتفاق ميافتد که فردي به علل مختلف در ذهن خود نقشههايي را براي ارتکاب ترسيم ميکند. حال سوال اين است که اين ترسيم ارتکاب جرم در ذهن شروع به جرم است يا خير؟قانونگذار در ماده 122 قانون مجازات اسلامي و در فصل اول بخش جرائم ميگويد:فصل اول ـ شروع به جرمماده 122- هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به واسطه عامل خارج از اراده ا

يادتان باشد براي بخشيدن مهريه نيازي به دادگاه نيست حتي در صورتي که زن مهرش را به وسيله يک دست خط با امضا و اثر انگشت ببخشد اين تعهد از گردن داماد برداشته ميشود و در آينده ميتواند به عنوان مدرک از آن استفاده کند، بنابراين در زمان ببخشش مهريه بايد به نکاتي توجه کنيد. آشنايي با مهريه در قانون از سري مجموعههاي کتاب آموزش حقوق شهروندي به زبان ساده است که در ادامه ميخوانيد.مهريه مال زن است مرد هم بر اساس شرع و قانون بايد آن را بپردازد. حالا فرضي کنيد زني از اين حق شرعي و قانوني خود بگذرد. چراي آن هم معلوم است يا احساساتي شده يا مجبور است اين کار را انج

در بروز هر جرمي علاوه بر مباشر يا مجرم اصلي، ميتواند معاون يا شريکي هم نقش داشته باشد که در عرف عاميانه همه آن را همدست يا همدستان مجرم ميدانند اما از نظر حقوقي، قانونگذار بين دو مقوله معاون و شريک تفاوت قائل شده و موارد جرم انگاري شده آن را به تشريح در قانون بيان کرده که مجيد احمديفر، حقوقدان، در گفتوگو با «حمايت» به تشريح آن ميپردازد.در اغلب وروديهاي محاکم قضايي که به پروندههاي مجرمان و ارتکاب جرم اختصاص دارد، علاوه بر مجرم يا مباشر اصلي، نامي هم از شريک يا معاون آورده شده است که با همدستي مجرم، بزهي را مرتکب شدهاند و حال قضاتي مامور

خودکشي (Suicide) مهمترين نوع خشونت تغيير شکل داده شده است. در اين نوع خشونت، فرد مرتکب به جاي اينکه ديگران را مورد حمله قرار دهد، به زندگي و حيات خود حمله کرده و به آن خاتمه ميدهد. از اين حيث خودکشي يا انتحار عبارت است از قتلي که فاعل جرم(قاتل)، مفعول جرم(مقتول) نيز است. به عبارت ديگر، هرگاه مجني عليه(بزه ديده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشي تحقق مييابد. در واقع، خودکشي نوعي از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. بر اين اساس بايد گفت خودکشي و به تبع آن «خودزني» از جمله بارزترين مواردي هستند که در آنها بزهکار و بزه ديده يک فرد واحد است.عمل خودکشي مختص

ماده 1 - مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یکساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک. ماده 2 - قسمتهای مشترکمذكور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یکیا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور كلی قسمتهایی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملکاختصاصی یک یا چند نفر از مالكین تلقی نشده از قسمتها مشترکمحسوب می شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید

مقدمه بانکداری ابزار و روشهای خاص خود را میطلبد، روشهایی که متناسب با نیازبانکها ابداع گردیدهاند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندیهای هر زمان تکاملیافته و تکمیل شدهاند. از جمله این روشها اجاره بشرط تملیک است که از حقوقاروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون رباکه در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، یکی از شیوههایاعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع) را اجاره بشرط تملیک دانسته است. در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیستولی ظاهراً ورود این